[ پانزدهم : قسم دروغ خوردن ] پانزدهم از جملهء كبائر ، چنانچه از چند حديث ظاهر مىشود - ، يمين غموس است و مشهور ميانهء فقها و اهل لغت ، آن است كه يمين غموس ، قَسَم دروغى است كه دانسته ، بر چيزى كه گذشته باشد ، بخورند ؛ مثل آن كه گويد با لفظ قَسم كه : « چنين كرده‌ام » و نكرده باشد يا برعكس . و غموس ، به جهت آن مىگويند كه صاحبش را در گناه يا در آتش جهنّم ، غَمْس مىكند ؛ يعنى فرو مىبرد . و در حديث مذكور ، بر كبيره بودن يمين غموس ، استدلال به كلام الهى فرموده كه : « الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ » ؛ « 1 » يعنى : آن جماعتى كه در عوضِ عهد الهى و قسم‌هاى خود ، قيمتى اندك مىگيرند ، آن جماعت را بهره‌اى در آخرت نيست . و از بعضى اخبار ، ظاهر مىشود كه يمين غموس ، قَسمِ دروغ در باب دعوى است ، چنانچه در كتاب من لا يحضره الفقيه ، از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده كه : يمين ، دو قِسم مىباشد : يكى آن كه قَسَم خورد بر چيزى كه لازم نباشد بر او ، كردنِ آن كار يا بر چيزى كه كردنش لازم باشد و بعد از قَسَم ، آن كار را نكند . پس بر او در اين دو صورت ، كفّاره لازم مىشود . و نوع ديگر از قَسَم ، سه وجه مىباشد : يكى آن كه هر گاه آن قَسَم را به دروغ خورد ، ثواب دارد ؛ و يكى آن كه كفّاره ندارد و ثواب هم « 2 » ندارد ؛ و يكى آن كه كفّاره بر مخالفت آن ، لازم نمىشود و عقوبتش رفتن به جهنّم است . امّا آن قَسَم كه در آن ثواب دارد ، هر گاه قسم دروغ بخورد و كفّاره لازم نمىشود ، قسمى است كه كسى ياد نمايد در بابِ خلاصى مسلمانى يا حفظ مال خود از كسى كه به ظلم خواهد مال او را بگيرد ، خواه دزد و خواه غير دزد . و امّا آن قسم كه كفّاره به جهت مخالفتش لازم نمىشود و اجر هم ندارد ، آن است كه كسى قسم ياد نموده باشد بر آن كه كارى را بعد از آن بكند و كارى بهتر از آنچه قسم خورده كه به جا آرد ، ظاهر شود . پس ترك كند آنچه قسم خورده باشد و كار بهتر را به جا آورد . و آن قسمى كه عقوبتش رفتن به جهنّم است ، آن است كه كسى قسم خورد به جهتِ ضايع كردن حقّ مسلمانى ، يا قسم دروغ خورد در باب دعوىاى كه كند . پس اين‌چنين قسمى ، يمين غموس

--> ( 1 ) . آل عمران ، آيهء 77 . ( 2 ) . الف و ب : - « هم » .